تبيَّن لملف مكافحة الفساد وجود تفاوض بين وزارة المالية والبنك الدولي حول قرض تراكمت مبالغه حتى وصلت إلى 400 مليون دولار، وأغلب إنفاقه على مشاريع لا جدوى منها، وقد اطلع على وثائق مرتبطة بالقرض، حيث ظهر الآتي:
- رصد مبلغ 120 مليون دولار للمجلس الأعلى للخصخصة أغلبة للمستشارين.
- صعوبة تحقيق إدارة الإحصاء المركزي للمؤشرات المرتبطة بالمبالغ.
- أنَّ المبالغ الموزعة على بنود نفقات عدد من الوزارات هي أكبر من حاجات الإدارات والمؤسسات العامة، كرصد مبلغ للمؤسسة الوطنية للاستخدام، أكبر من حاجتها.
- أنَّ المشروع يموِّل عددًا من الوزارات التي تم إلغاؤها في حكومات لاحقة كوزارة شؤون المرأة ووزارة مكافحة الفساد.
ملاحظات حول القرض:
ملاحظات مديرية الدين العام ومديرية الموازنة:
ملاحظات مدير عام المالية للوزير حول مشروع القرض:
توزيع القرض بحسب الجهات المستفيدة:
ملاحظات مصلحة التخطيط الإستراتيجي والمخاطر لوزير المالية:
تمت إثارة الموضوع في الهيئة العامة لمجلس النواب حيث تم توضيح مكامن الهدر للقرض مقابل الدين الذي ستتكبده الخزينة.
بناءً على المعطيات التي أدلى بها النائب حسن فضل الله في جلسات مناقشة البيان الوزاري في شباط 2019، تم صرف النظر عن القرض.