هذا الملف عبارة عن اتفاقية قرض تم إبرامه عام 2002 بين الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الدولي للإنشاء والتعمير تحت اسم «مشروع النقل الحضري» بقيمة 60,850,000 دولار يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والاقتصادية لنظام النقل الحضري في بيروت، وتسهيل تدفق حركة المرور في منطقة بيروت الكبرى، حيث يتضمن المشروع بناء بعض الجسور والأنفاق وإشارات المرور وكاميرات المراقبة وربطها بغرفة تحكم، إضافة إلى مواقف سيارات تعمل وفق عدادات الانتظار (park meter). إلّا أنَّ النتيجة كانت فشل المشروع وبقاء الدين على عاتق الدولة.
كان من المتوقع أن يتم سداد جزء من القرض من عائدات الـ «park meter» (بلغت إيراداته السنوية 12 مليار ليرة، أي 8 مليون دولار)، إلّا أنه فضلًا عن عدم تحقق هذا الأمر فإنه تم الحصول على قرض إضافي، تراكمَ حيث وصلت قيمته الإجمالية إلى 249.5 مليون دولار، جزء منها (70 مليون دولار) بذريعة تمويل الجزء المحلي للعقود قيد التنفيذ وتمويل الأكلاف الناتجة عن فروقات الأسعار.
نص الاتفاقية الأولى للمشروع
المستند التالي هو متن الاتفاقية الثانية، عبارة عن قرض إضافي للمشروع بقيمة 69.7 مليون دولار:
عمد ملف مكافحة الفساد إلى استخراج ودراسة الاتفاقية والقوانين الصادرة بشأنها (القانون 2003/505 والقانون 2010/93)، وقد تبين الآتي:
قام مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ المشروع وتسليمه إلى هيئة إدارة السير في وزارة الداخلية لإدارته.
قامت الهيئة بالتعاقد مع شركة خاصة (دانكن نيد) لتشغيل وصيانة وجباية عائدات «البارك ميتر»، حيث قدَّمت البلدية الأرض للمواقف لمدة خمس سنوات مجانًا، على أن تستفيد من عائدات المشروع في السنوات اللاحقة.
بعد مرور الخمس سنوات لم تعطِ هيئة إدارة السير أي عوائد للبلدية، وقد أهملت البلدية الأمر إلى أن قررت في العام 2018 الادعاء لدى مجلس شورى الدولة، ثم قامت البلدية بوضع دفتر شروط وإطلاق مناقصة لتلزيم العدادات على أن تعود الجباية إليها وليس إلى هيئة إدارة السير.
إدّعى المدعي العام المالي على هيئة إدارة السير ومديرتها والشركتين المتعهدتين بعدادات الوقوف وصيانة الإشارات الضوئية بجرم «صرف نفقات خارج ما تنص عليه العقود مع البلديات لتشغيل البارك ميتر» وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.
ادعت وزارة المالية أمام ديوان المحاسبة أنها تقوم بسداد كامل أقساط القرض منفردة، فاستمع الديوان إلى كل من المدير العام لمجلس الإنماء والإعمار والمديرة العامة لهيئة إدارة السير حيث أفادته أنه لا توجد أرباح من المشروع إذ إنَّ أغلب العائدات تذهب للاستشاري والصيانة وأنه كانت تبقى بعض العائدات التي كانت تحتفظ بها للسنوات القادمة، ولا تعيدها إلى الخزينة.
تم التوسُّع في التحقيق ليشمل كل من له علاقة بالقضية، حيث تبين لديوان المحاسبة أنَّ قيمة الإيرادات، بحسب الكشوفات، هي 12 مليار ليرة سنويًّا وأنَّ المشكلة الأساسية تكمن في الأكلاف المنتفخة للمشروع التي تذهب للاستشاري والصيانة.
خلص ديوان المحاسبة في تقريره إلى أنَّ عدم تفعيل الرقابة على أداء المؤسسات العامة ينعكس سلبًا على المالية العامة، حيث تم تنفيذ مشاريع لم تحقق الغاية والاستمرارية، بسبب سوء الإدارة والهدر، فيما يبقى على الدولة تسديد أقساط الديون والفوائد الناجمة عنها.
متابعة الملف مع ديوان المحاسبة.
كشف هذا الملف عبر وسائل الإعلام.
1. هناك مبالغ تم استيفاؤها (8 مليون دولار سنويّاً) والتصرف بها (صيانة وتشغيل) من دون أي تدقيق رسمي وحرمان الخزينة من الفائض الحقيقي.
2. عدم التدقيق في حجم الجباية الفعلية.
3. تصرف هيئة إدارة السير بالأموال الفائضة وعدم تحويلها إلى الخزينة.
4. مسألة فروقات الأسعار عند التنفيذ: بعد أن ترسو المناقصة على متعهد معيَّن ويبدأ بالتنفيذ، يطالب برفع قيمة العقد بحجة زيادة الأسعار أثناء عملية التنفيذ، مما يرفع قيمة العقد إلى أضعاف المبلغ الذي رست عليه المناقصة.
5. كثيرًا ما تظهر مشاكل في دفاتر الشروط التي تفتقر لأي دراسة حقيقيّة للجدوى من جهة ولانتفاخ الأسعار من جهة أخرى، فيقوم الاستشاري بتقديم دراسة يُحدَّد فيها الأسعار بما يتناسب مع المتعهد الذي يتعاقد مع الإدارة.
6. سوء الإدارة والهدر أدَّيا إلى فشل المشروع، مع بقاء دين على الدولة جراء القرض الذي يجب تسديده إلى البنك الدولي.