يعتبر قطاع الاتصالات واحدًا من أهم موارد الخزينة العامَّة، لما فيه من إيرادات ماليَّة، وكونه يدخل في صلب الحياة الاقتصادية ويوفِّر الكثير من فرص العمل.
منذ العام 2005 حين تسلَّمت كتلة الوفاء للمقاومة رئاسة لجنة الإعلام والاتصالات من خلال النائب حسن فضل الله، أولت هذا القطاع أهمية كبيرة، بهدف تطويره، وحماية المال العام، والسهر على حسن تطبيق القوانين.
وقد تحوَّلت اللجنة منذ ذلك التاريخ إلى واحدة من أهم اللجان الرقابية في المجلس النيابي.
فتح رئيس اللجنة قضية الهدر والفساد في هذا القطاع رغم تشعباته الكثيرة، وتداخل الاعتبارات الطائفية والسياسية بالجوانب التجارية والمالية، وتمكَّن من وضع اليد على مجموعة من الملفات منها: الإنترنت غير الشرعي، التخابر الدولي غير الشرعي، تلزيم تمديد الألياف الضوئية، دفاتر الشروط لشركتي الخلوي، الإنفاق في شركتي الخلوي، تلزيم البريد لشركة ليبان بوست، اعتماد موازنة ملحقة لوزارة الاتصالات.
من اجتماعات لجنة الإعلام والاتصالات لمناقشة الهدر في قطاع الاتصالات، 19/04/2016.
تمّ التصدي لهذه الملفات من خلال طرق عدَّة منها:
- ممارسة دور رقابي صارم من قبل لجنة الإعلام والاتصالات واستدعاء جميع المعنيين من وزراء وقضاة وأجهزة أمنية وموظفين. بحضور نيابي كبير.
- طلب المستندات الرسمية المتعلقة بكل ملف والتدقيق فيها وتحويلها إلى القضاء.
- تحويل محاضر الجلسات الغنية بالمعطيات والوقائع إلى القضاء.
- إشراك السلطة القضائية في الجلسات وتحميلها مسؤولية المتابعة القانونية لمحاسبة المتورطين.
- إشراك وسائل الإعلام في المعركة ضدَّ الهدر والفساد في هذا القطاع.
- وضع بنود قانونية في الموازنة العامَّة للحد من الثغرات التي كان يستغلها وزراء الاتصالات وشركتا الخلوي في الإنفاق دون أي رقابة بما يؤدي إلى الهدر والاختلاس.
- إلغاء الموازنة الملحقة لوزارة الاتصالات ودمجها بالموازنة العامة بما يحد من صلاحية الوزير في التحكم بالإنفاق.
أبرز ملفات الفساد والهدر في قطاع الاتصالات:
- الإنترنت غير الشرعي هو عبارة عن استدراج الإنترنت بطريقة غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى اختلاس وهدر في المال العام، وإلى التهرب من دفع الرسوم والضرائب.
تبين في اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات بتاريخ 08 آذار 2016 أنه يتم استجرار إنترنت بطريقة غير شرعية إلى لبنان، ما يؤدي إلى خسارة الدولة اللبنانية عائدات بمئات ملايين الدولارات سنويًّا.
تم عقد جلسات متلاحقة على مدى سنتين، حضرها وزراء اتصالات ودفاع ومال وهيئة أوجيرو والمدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وممثلو الأجهزة الأمنية، فضلًا عن الحضور النيابي الكبير.
وبخلاصة متابعة اللجنة تم الحصول على الوثائق والمستندات المرتبطة بهذا الملف، وتقديمها مع محاضر جلسات اللجنة إلى القضاء.
- التخابر الدولي غير الشرعي هو عبارة عن قيام شركة «استديو فيزيون» بإجراء تحويل مخابرات هاتفية دولية خلافًا للقانون، مما أدى إلى هدر أموال عمومية بملايين الدولارات.
حصلت اللجنة على الوثائق وتابعت القضية حتى وصولها إلى خواتيمها وصدور حكم قضائي مبرم.
- تمديد الألياف الضوئية خلافًا للقانون هو عبارة عن إعطاء حق التمديد وامتيازات ومعدات لشركة خاصة دون وجه قانوني، ما يفوِّت ربحًا على الدولة، ويمنع المنافسة.
تابعت لجنة الإعلام والاتصالات القضية واستمعت إلى وزراء اتصالات، وإلى مؤسسة أوجيرو.
- تلزيم البريد لشركة «ليبان بوست» هو عبارة عن استئثار شركة واحدة بتقديم خدمات البريد في لبنان دون تسديد البدل العادل إلى الخزينة، فضلًا عن عدم التزامها بتسديد الإيرادات المتوجبة للخزينة والتمديد لها مرارًا، ما أدى إلى حرمان الخزينة مبالغ ماليةً كبيرةً وألحق ضررًا بالأموال العمومية.
أثناء مناقشة موازنة العام 2018 اعترض النائب حسن فضل الله على عدم التدقيق في إيرادات «ليبان بوست»، وحصة الدولة، فتقرَّر إعادة النظر في العقد وتجميد بند البريد.
- الموازنة الملحقة هي موازنة تُلحق بالموازنة العامة للدولة، تتضمن إيرادات ونفقات بعض الإدارات العامة التي تتمتَّع باستقلال مالي، وتغلب عليها الصبغة التجارية أو الصناعية، وهي تُشكِّل استثناءً لمبدأ الشمول والشيوع في الموازنة. تُشكِّل الموازنة الملحقة للاتصالات أبرز وجه من وجوه استثناء شمول الموازنة لجميع الواردات والنفقات، وتخصيص إيراد معين لنفقة محدَّدة، فيتم تخصيص جزء من الإيرادات للنفقات الخاصة بوزارة الاتصالات، ما يُنذر بهدر الأموال العامة.
تحولت قضية الهدر والفساد في قطاع الاتصالات إلى واحدة من قضايا مكافحة الفساد وأظهرت دور الرقابة النيابية في كشف ملفات كبيرة، حيث بيَّنت الإفادات الرسمية وجود اختلاسات وهدر بمئات ملايين الدولارات.
التحقيق الذي أجرته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني:
طلب لجنة الاتصالات مستندات القضية من رئيس هيئة القضايا:
إفادة هيئة القضايا لجنة الإعلام والاتصالات بمستندات القضية:
نموذج عن محضر جلسة بتاريخ ٢٠١٧/١١/١٤ للجنة الإعلام والاتصالات التي ناقشت القضية:
أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان حنا بريدي قرارًا ظنيًّا بحق 16 شخصًا في قضية الإنترنت غير الشرعي بتهم اختلاس وهدر المال العام والتهرب من دفع الرسوم والضرائب. إلّا أنَّ النيابة العامة استأنفت القرار بسبب منع المحاكمة عن بعض المُدّعى عليهم، وقد تمت إحالة القضية إلى الهيئة الاتهامية في جبل لبنان.
إنَّ تنفييذ العقد خلافًا للأصول أدى إلى حرمان الخزينة مبالغ مالية كبيرة وألحق ضررًا بالأموال العمومية، بعد أن كان هذا القطاع يحقِّق ربحًا قبل خصخصته.
عام 1998 استلمت الشركة المذكورة الخدمات البريدية في لبنان، ولغاية 2001/09/15 لم يدخل إلى الخزينة أي واردات من الشركة.
إنَّ الشركة لم تسدِّد معظم بدلات إيجار اشغال المكاتب المملوكة من الدولة بحسب المتفق عليه من العام 2001 ولغاية العام 2019، الذي بلغ 18 مليار ليرة، رغم أنَّ الدولة لا تزال تُنفق من موازنتها على البريد، حيث بلغ إنفاق الدولة في العام 2019 حوالي 4 مليار ليرة.
