الحسابات المالية للدولة

قطع الحساب: هو قانون يصدر عن مجلس النواب، يبيِّنن نفقات الدولة ووارداتها المنفَّذة فعليًّا خلال سنة مالية معينة، وفقًا لما أجازته السلطة التشريعية بموجب قانون الموازنة، ومقدار الوفر أو العجز الحقيقي، ومقدار الإنفاق خارج الموازنة، وحجم الدين العام وفوائده.

حساب المهمة: هو البيان المالي الأساسي الذي يُظهر المركز المالي للدولة اللبنانية، وهو يتضمَّن حسابات الدولة كافة، من واردات، ونفقات وموجودات، وديون، وقروض، والدين العام، والعجز، والوفر. فهو الوثيقة التي يمكن على أساسها مساءلة الحكومة والرقابة على أعمالها، رقابةً إداريةً، أو ماليةً، أو قضائية، أو رقابةً سياسيةً، أو شعبية. وهو من البيانات الماليَّة التي ينبغي أن يصدَّق عليها مع قطع الحساب بموجب قانون قطع الحساب.

الهبات: هي الأموال التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون، تُقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وتٌقيَّد في قسم الواردات من الموازنة. وإذا كانت لهذه الأموال وجهة إنفاق معينة فتحت لها بالطريقة نفسها اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.

القروض: أموال تستقرضها الدولة لتغطية عجز الموازنة العامة والخزينة، وتسمّى إيرادات استثنائية.

سلفات الخزينة: أموال مأخوذة من الخزينة العامة للدولة، تُعطى بمراسيم صادرة عن الحكومة للمؤسسات العامة، والبلديات، والصناديق المستقلة ذات الشخصية العامة، وذلك في الحالات المحدّدة في القانون.

المراسيم: نصوص تنظيمية تُتَّخذ في مجلس الوزراء.

إنَّ عدم مسك الحسابات المالية للدولة اللبنانية وفق الأصول، وعدم إقرار قطوعات الحساب للموازنة السنوية وفق ما ينص عليه الدستور، أدَّيا إلى فوضى عارمة مقصودة في مالية الدولة، وهو الباب الواسع الذي استغلَّه مسؤولون في الدولة للكسب غير المشروع، وللإنفاق على المحسوبيات، ولهدر المال العام، وكلُّ ذلك أدّى إلى خسارة الدولة مليارات الدولارات.

يشكِّل هذا الملف أحد أبرز ملفات الفساد في لبنان التي أسهمت في الانهيار المالي، وقد مرَّ بمراحل عديدة إلى أنَ أعلن النائب حسن فضل الله في جلسة مناقشة البيان الوزاري في شباط 2019 عن إنجاز تكوين الحسابات في وزارة المالية، وكشف عن وجود خلل فاضح فيها، وعن مستندات خطيرة، وطلب من وزير المال عبر رئاسة مجلس النواب وضع هذه المستندات في عهدة المجلس النيابي والرأي العام، والكشف عنها لما تتضمنه من معطيات تؤدي إلى محاسبة مسؤولين كبار في السلطة.

بعد هذه الكلمة وفي الشهر نفسه تقدّم النائب فضل الله بإخبار إلى النيابة العامّة الماليّة.

في آذار من العام 2019، أي بعد شهر من إثارة الموضوع، حوَّلت وزارة المال المستندات إلى ديوان المحاسبة للتدقيق فيها.

يحوي هذا الملف حوالي 2500 وثيقة رسمية، وهو يشكل أكبر ملف هدر في الدولة اللبنانية، وهو موجود بكامله لدى القضاء المختص، وأيضًا على قرص مدمج مرفق مع هذا الكتاب.