بعد تلكؤ القضاء عن البتّ بملفات الفساد عمل ملف مكافحة الفساد، على تحريك الرقابة البرلمانيّة من خلال اللجنة النيابيّة المختصّة (الإدارة والعدل) وهي المعنيّة بمسائلة وزارة العدل وبدورها مطالبة القضاء.
جرى عرض الملفات العالقة أمام القضاء في جلسة للجنة الإدارة والعدل، وذلك على ضوء ما كشفه النائب حسن فضل الله في مؤتمره الصحفي حول ملف الفساد.
وقد أكَّد في مداخلته في اللجنة أنّه تقدّم بإخبارات عدة إلى القضاء وراجعه أكثر من مرّة من أجل البتّ بهذه الملفات التي بقي بعضها عالقًا عند قضاة التحقيق.
بعد الجلسة أعلن النائب فضل الله في تصريح من مجلس النواب أنَّه لبّى دعوة لجنة الإدارة والعدل، وبناءً على طلب اللجنة زودها بالملفات مع مستنداتها على CD وهي عبارة عن عشر ملفات مقدَّمة إلى القضاء. وقد قرَّرت اللجنة توجيه كتاب حول متابعة هذه الملفات إلى وزيرة العدل وتسليمها جدولًا بأسماء الملفات والقضاة المتابعين لها لتحريكها عبر التفتيش القضائي.
الجدول الذي تم تسليمه ورقيًّا مع الـ CD إلى لجنة الإدارة والعدل، ومنه إلى وزيرة العدل:
