منذ شهر آب 2019 بدأت عملية شراء وجمع الدولار من السوق، وإخراجه خارج لبنان بمبالغ قُدِّرت بعشرات ملايين الدولارات. هذه العملية هي حصيلة مُثَلَّث تواطؤٍ مؤلف من مصرف لبنان، وبعض الصرافين النافذين، وعدد من المصارف، حيث يقوم الأول بمحاباة المصارف بتزويدها بكميات كبيرة من العملة الوطنية تمكنها من جمع الدولارات عبر الصرافين بأسعار عالية، ممّا يؤدّي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار.
كان مدير الخزينة والعمليات النقدية في مصرف لبنان يقوم ببيع وشراء العملات الأجنبية نقدًا وبشكل مباشر من صرافي الدرجة الأولى، وذلك بناءً على قرار حاكم مصرف لبنان تشكيل «سلة عملات» لهذه الغاية.
قام موظف سابق في مصرف لبنان، بناءً لطلب حاكم المصرف، بتزويد مدير الخزينة والعمليات النقدية في مصرف لبنان بأسماء الصرافين من الدرجة الثانية، حيث قام الأخير بعدة عمليات بيع وشراء بينهم.
بناءً على إشارة المدعي العام المالي، توجه آمر مفرزة الضاحية إلى مصرف لبنان للكشف على قيودات وإيصالات «سلة العملات»، إلّا أنهم لم يجدوا أي إيصال لأي عملية تعامل بين مدير الخزينة والصيارفة، ولا حتى أي مستند محاسبي لهذه الحركة.
تبين لمفرزة الضاحية أنَّ صرّافَين كانا يشتريان عشرات ملايين الدولارات لصالح مصرف SGBL عبر مدير الخزينة هناك، وذلك مقابل رزمات من النقد الوطني ممهورة بشعار مصرف لبنان، وقد أفاد مدير الخزينة والعمليات النقدية في مصرف لبنان أنَّ SGBL تسلّم دفعات كبيرة بالليرة اللبنانية من مصرف لبنان.
تم توقيف مدير الخزينة في مصرف SGBL بناءً على إشارة المدعي العام المالي أقرّ الموقوف أنّه يشتري ملايين الدولارات من الصرّافين لصالح بنك SGBL وبتكليف من رئيس مجلس إدارته.
صبيحة اليوم التالي بتاريخ 2020/05/21 وبقرار قضائي تمَّ إخلاء سبيل مدير الخزينة في مصرف SGBL فورًا، وإلغاء استدعاء أحد كبار الصرافين، وتاليًا إخلاء سبيل كل من مدير الخزينة والعمليات النقدية في مصرف لبنان، وموظف سابق في مصرف لبنان، كما طلب مدير عام الأمن الداخلي من آمر مفرزة الضاحية توقيف جميع الاستدعاءات والتوقيفات.
رسم مثلث بياني، تتكون أضلاعه الثلاثة من مصرف لبنان، الصرافين، المصارف.
بيّنت التحقيقات الرسميّة الآتي:
تواطؤ جهات ثلاثة في التلاعب بالعملة الوطنية، هم كل من مصرف لبنان، وبعض الصرافين النافذين، وبعض المصارف المحظية.
تورط رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL في عملية التلاعب بالعملة وإخراج الدولارات من البلد.
تم الادعاء على المتورطين.
قرّر قاضي التحقيق الأول في بيروت كف التعقبات عنهم.
استأنفت النيابة العامة المالية، فأحيل الملف إلى الهيئة الاتهامية في بيروت.