هذا الملف عبارة عن هدر وفساد يتمثَّل في سوء تخطيط أدى إلى بناء سد بريصا على أرض غير صالحةٍ، كبّد خزينة الدولة 13 مليون دولار، إضافة إلى طلب قرض إضافي بقيمة 8 مليون دولار لأجل إصلاحه، ما يشكِّل إمعانًا في الهدر والفساد.
المستند التالي يُظهر أنَّ 2.500.000 دينار كويتي أي ما يعادل 8 مليون دولار سيتم إنفاقها لأعمال تبطين السد:
بتاريخ 24 إيلول 2019 تم عرض مشروع القرض للتصويت في المجلس النيابي.
طرح النائب حسن فضل الله في الجلسة نفسها القضية وطلب معرفة كيف أُنفقت وأُهدرت الأموال، وطالب بتحقيق جدّي وحقيقي، وطلب من وزارة العدل متابعة التحقيق عبر القضاء والإفادة بالنتيجة.
تبنّى المجلس النيابي طلب النائب فضل الله، وطلب إجراء تحقيق ضمن مهلة محدّدة.
بتاريخ 04 تشرين الثاني 2019 ادّعى النائب العام المالي على مجلس الإنماء والإعمار وثلاث شركات بشبهة هدر المال العام في ملف سد بريصا.
طرح القضية في المجلس والمطالبة بتحقيق قضائي.
ادعاء النائب العام المالي.
تناول هذا الملف عبر وسائل الإعلام.
الادعاء على مجلس الإنماء والإعمار وعدد من الشركات، وأُحيلت القضية إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.