إنَّ أحد المسارب الأساسية للفساد والهدر في الدولة اللبنانية هو عدم تطبيق القوانين، فضلًا عن وجود فراغ تشريعي أحيانًا أو قوانين بحاجة إلى تعديل، وهو ما كان محل التزام من كتلة الوفاء للمقاومة في برنامجها الانتخابي، ومتابعة حثيثة من ملف مكافحة الفساد.
لقد اعتمد حزب الله مبدءًا أساسيًا هو تحقيق الهدف سواء عبر تقديم كتلته لاقتراحات القوانين أو السير بالاقتراحات المقدمة من نواب آخرين، ولذلك لم يتقدَّم باقتراحات أنجزها، لأنَّها كانت مسجَّلة في قلم المجلس وأبرزها رفع السرية المصرفية وقانون الشراء العام.
بناءً عليه، ساهم نواب الكتلة بفعالية في مناقشة قوانين مكافحة الفساد، وكانت لهم ملاحظات جوهرية لتطوير هذه القوانين بما يسد أبواب الهدر والفساد، ودفعت الكتلة باتجاه إقرارها في الهيئة العامة.
وتقدَّمت الكتلة بأبرز قوانين لمكافحة الفساد، منها رفع الحصانات عن الرؤساء والوزراء لتتم محاسبتهم أمام القضاء العدلي، لأن أغلب الفساد هو بسبب سلطة هؤلاء على المال العام. وكذلك تعديل قانون الموظفين للحد من الحصانة الممنوحة لهم. كما تقدمت بقانون كسر الاحتكارات المعروف بقانون المنافسة، وكذلك قانون تعديل صلاحية هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المعنية بتعقب الأموال المتأتية من الفساد.
بناءً على هذا الجهد التشريعي، تم إقرار أغلب القوانين التي شاركت الكتلة في تعديلها، وكذلك إقرار إقتراحاتها، ومنها: قانون المنافسة وتعديل قانون الموظفين، بينما بقيت الاقتراحات الأخرى في اللجان، وأهمها رفع الحصانات، لأنه لم يمر في الهيئة العامة خلال التصويت عليه.